به نقل از «ایران اکونومیست»

مداخله حساب نشده دولت‌ها اوضاع را بدتر می کند

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۷۳۴۳

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است بحران انرژی چالش بزرگی را ایجاد می‌کند که هیچ کشور اروپایی نمی تواند به تنهایی از آن عبور کند و مداخلات اضطراری مانند تعیین سقف قیمت گاز اوضاع را بدتر خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، بحران انرژی در اروپا مسئله جدی است که علاوه بر هشدارهای کارشناسان در ماه های اخیر، صندوق بین المللی پول هم در گزارشی به این بحران پرداخته و آن را بی سابقه توصیف کرده است به حدی که در یکسال گذشته روی تاروپود زندگی تمام مردم اروپا تاثیر منفی گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صندوق بین المللی در این گزارش برنامه مدیریت کشورهای اروپایی برای مقابله با این بحران را ناکافی دانسته و تاکید می‌کند چه بسا احتمال تشدید این بحران وجود دارد.

صندوق به این نکته هم اشاره کرده که اگر اروپا بتواند به سلامت از این بحران عبور کند این فشار می‌تواند دستاوردهای خوبی برای این قاره سبز داشته باشد که عبور از سوخت فسیلی به انرژی تجدید پذیر ارزان خواهد بود.

صندوق بین المللی پول،‌ سیستم انرژی اروپا با بحران بی سابقه ای مواجه است و عرضه گاز روسیه که برای گرمایش و نیز سیستم های صنعتی و تولید برق این کشورها حیاتی است در سال جاری بیش از ۸۰ درصد کاهش داشته است.

قیمت عمده فروشی برق و گاز از اوایل سال ۲۰۲۱ در کشورهای اروپایی ۱۵ برابر افزایش یافته و اثرات شدیدی بر خانوار و مشاغل داشته است و پیش بینی می شود که اروپا  اولین زمستان خود را بدون گاز روسیه تجربه کند و حتی در معرض خطر قیمت های بالاتر، کمبود گاز انرژی و رکود بزرگ اقتصادی قرار بگیرد.

در این میان دولت های اروپایی سعی کردند در پاسخ به کمبود گاز و تورم اقداماتی انجام دهند اینها سقف قیمت خرده فروشی تعیین کردند، تعرفه هایی تنظیم کردند و برنامه های حمایتی برای شرکت های انرژی بر در نظر گرفتند.

 اقدام دیگر کاهش قیمت عمده فروشی و نیز تضمین امنیت انرژی تولید‌کنندگان است همچنین سیاست هایی برای تشویق صرفه جویی در انرژی، افزایش عرضه و همچنین محدود کردن هزینه های انرژی به ویژه قیمت عمده فروشی گاز در نظر گرفتند. صندوق بین‌المللی پول مینویسد اما این راهکارها کافی نیست آنها با اعمال سقف قیمتی می توانند باعث افزایش تقاضا در داخل شده و مشکل را بدتر کنند از سوی دیگر اختصاص یارانه می تواند مصرف را افزایش دهد که موجب می‌شود مصرف در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافته و در طولانی مدت به ضرر کشور ها شود.

این گزارش می نویسد علت افزایش شدید قیمت گاز در اروپا کاهش عرضه روسیه است گاز طبیعی مایع گزینه جایگزین است اما هزینه ال ان جی از زمان حمله روسیه به اوکراین دو برابر شده است از سوی دیگر افزایش قیمت گاز باعث گرانی برق و کمبود تولیدات هسته‌ای شده و موجب شده نیروگاه‌ها از زغال سنگ های گران تری استفاده کنند.

صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده است که بحران انرژی چالش بزرگی را ایجاد می‌کند که هیچ کشور اروپایی نمی تواند به تنهایی از آن عبور کند مداخلات اضطراری مانند تعیین سقف قیمت گاز اوضاع را بدتر خواهد کرد .

اتحادیه اروپا نیاز به یک اقدام بزرگ دارد و باید بر قدرت خود به عنوان یک بلوک اقتصادی مصمم باشد و مسیر سیاست انرژی را در سطح اتحادیه اروپا تعیین کند.

این نهاد بین المللی تاکید کرده است عرضه محدود انرژی در آینده سیستم اروپا را شکل خواهد داد، یکپارچگی و سرمایه‌گذاری در اروپا می تواند عاملی برای غلبه بر این بحران باشد و باعث انتقال از انرژی سوختی و فسیلی به انرژی پاک و تجدیدپذیر و دسترسی به انرژی مقرون به صرفه خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول قیمت گاز سقف قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۷۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.